راه‌آهن جنوب مسدود است، محور شمال تا گرگان بازگشایی شد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جدیدترین وضعیت ریلی محور شمال و جنوب را تشریح کرد.

اقتصادگردان– سعید رسولی در رابطه با جدیدترین وضعیت شبکه ریلی
کشور به ویژه دو محور شمال و جنوب پس از وقوع سیل اخیر، اظهار کرد: در حال
حاضر محور جنوب به سه دلیل مسدود است و در محور شمال نیز قطارها تا گرگان
امکان سیر دارند.

وی ادامه داد: محور ریلی جنوب به سه دلیلِ بازسازی خط در محل ایستگاه
نظامیه که در اثر آب شستگی شدید قسمت کوچکی از خط رخ داد، آب شستگی شدید خط
در ایستگاه بامدژ و نیز بازسازی اختیاری محور لرستان در حال حاضر مسدود است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری با اشاره به اینکه منتظر فروکش کردن جریان
آب در محل ایستگاه نظامیه هستیم و ظرف چند روز آینده این اتفاق رخ خواهد
داد، گفت‌: علاوه بر این آب شستگی شدید خط در ایستگاه بامدژ
یکی دیگر از دلایل مسدود بودن محور ریلی جنوب بود که خوشبختانه در این مورد
با تلاش‌های شبانه‌روزی صورت گرفته مشکلات مربوط به ایستگاه بامدژ حل و خط در این محدوده بازگشایی شده است.

رسولی افزود: طی دو سال گذشته عملیات نوسازی محور جنوب حدفاصل
دورود-اندیمشک در دستور کار قرار داشت که سه کیلومتر از این مسیر باقی
مانده است و در دست بازسازی قرار دارد که به واسطه خرابی خط در محل ایستگاه
نظامیه و بامدژ، بازسازی این منطقه نیز با سرعت بیشتری دنبال
شد و با حل شدن مشکل مربوط به ایستگاه نظامیه، بازسازی محور لرستان نیز که
به صورت اختیاری در حال انجام است پایان می‌یابد و خط ریلی جنوبی باز
اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین به وضعیت محور ریلی
شمال اشاره و خاطرنشان کرد: در این محور و حدفاصل ساری تا گرگان دو قطعه
آسیب دیده بود که بازسازی و بازگشایی شد و یک قطعه نیز بین گرگان و اینچه
برون در منطقه آق قلا از همان ابتدا با دستور ستاد مدیریت
بحران استان در چند نقطه زیر خط رفت که به دلیل حجم زیاد آب عملیات بازسازی
مقدور نبود، اما چند روزی است که با استقرار تجهیزات و ادوات لازم در
منطقه عملیات بازسازی آغاز شده و باکس‌های قبلی که قرار است به صورت
جایگزین و به عنوان آب گذر دائمی مستقر شوند در حال پیاده سازی هستند و
عملیات بازگشایی ظرف چند روز آینده تکمیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: این مسیر در خاک ترکمنستان نیز
دچار آسیب جدی شده است و آنها باید نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

رسولی در پاسخ به این سوال که نحوه فعالیت در محور شمال در زمان وقوع
سیل چگونه بود، اظهار کرد: در زمان پیک سیلاب مسافران گرگان تا بندرترکمن
منتقل می‌شدند و از آنجا با اتوبوس به گرگان می‌رفتند که با حل مشکل مسیر
تا گرگان امکان سفر تا این نقطه فرآهم شده است.

وی همچنین در مورد برآورد خسارات وارده به شبکه ریلی کشور، تصریح کرد:
باید منتظر برآورد دقیق در این رابطه باشیم، اما آنچه که تاکنون می‌توان
پیش‌بینی کرد خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به شبکه ریلی کشور است که بخشی از
آن مربوط به آب شستگی و تخریب خطوط بوده و بخش دیگر نیز به آب‌گرفتگی اماکن
اداری و ایستگاه‌ها مربوط می‌شود که باید بازسازی شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به دلیل وقوع سیل
بهای ۱۰۰ درصدی بلیت مسافرانی که حرکت قطار آن‌ها لغو گردید، مسترد شد و به
محض بازگشایی هر محور، قطار فوق‌العاده جهت ترددها اختصاص می‌یابد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود PPSSPP Gold PSP Emulator 1.8.0 – نرم افزار اجرا بازی های پی اس پی برای اندروید

دانلود PPSSPP Gold PSP Emulator

PPSSPP Gold PSP Emulator ، نام نرم افزاری کاربردی برای گوشی و تبلت های تحت سیستم عامل اندروید می باشد. در واقع شما با استفاده از این اپلیکیشن قادر خواهید بود تا بازی های PSP را بر روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود اجرا کرده و بازی کنید. تمامی بازی هایی که شما با دانلود و نصب این اپلیکیشن دریافت خواهید کرد از کیفیت بسیار مطلوب و مناسبی بهره می برند. همچنین به تمامی بازی ها علاوه بر تمامی ویژگی های آن ها در PSP ویژگی های جدید و جذابی اضافه شده است. نسخه پیش روی شما در واقع نسخه طلایی این نرم افزار به شمار می رود.

البته لازم بذکر است که شما با دانلود این اپلیکیشن هیچ کدام از بازی های PSP را دریافت نخواهید کرد. شما نیازمند این خواهید بود که بازی های خود را در فرمت های ISO یا CSO ابتدا دانلود کرده و در مرحله بعد بازی های مورد علاقه خود را به این نرم افزار اضافه نمایید.

برخی از ویژگی های نرم افزار اجرا بازی های PSP برای اندروید PPSSPP Gold :

شبیه سازی بسیار دقیق دستگاه PSP
امکان نصب و اجرا بازی های PSP را بر روی دستگاه های اندرویدی ممکن می کند
کیفیت بسیار بالا در اجرا بازی های مدنظر شما در کنار ویژگی های اضافی
و…

دانلود PPSSPP Gold PSP Emulator :

Download


اگر در این مطلب مسئله ای دارید نجات رایانه پاسخگوی شماست ، تماس از طریق:

خط ثابت تهـران:     1788 230 909
  

خط رایتل:          1788 901 909
خط ثابت کشوری:    1788 907 909

  

خط همراه اول:    1788 22 99 

 

  • پسورد:www.p30world.com

  • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده کنید
  • فایل های چند بخشی را بصورت کامل ( همه بخش ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس همه را انتخاب ، راست کلیک و گزینه اکسترکت را کلیک کنید
  • برای باز کردن فایل های فشرده RAR و Zip از نرم افزار Winrar یا نرم افزار Winzip استفاده کنید
  • برای کار با ایمیج و فایل های ISO از نرم افزار PowerISO یا نرم افزار UltraISO  استفاده بفرمایید
  • بحث و گفتگو درباره این نرم افزار در انجمن های تخصصی پی سی ورلد
  • در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید
  • با عضویت در خبرنامه ، جدیدترین نرم افزار ها و مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید .
ادامه مطلب

icon برچسب ها:

نوسان نرخ سود در كريدور بانك مركزي، پيشنهاد يك مدير بانكي؛ نرخ سود براساس عملكرد ترازنامه هر بانك

مبناي تعيين كف و سقف نرخ سود در بانك ها چه خواهد بود؟

كاهش اضافه برداشت و زيان بانك ها و رشد نقدينگي هدف عمده كريدور نرخ سود است / پيشنهاد يك مدير بانكي در مورد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود بانك ها به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي براي چند سال و دوره گذار صفر شدن اضافه برداشت و قرض گرفتن در بازار بين بانكي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند. پيش از اين نيز، برخي كارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانك، و شاخص هايي مانند توان دارايي ها و سپرده ها، كفايت سرمايه، تجهيز منابع و كسب سود هر بانك پيشنهاد كرده بودند كه بايد براي هر بانك يك سياست كف  و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانك به ورطه زيان دهي و قرض گرفتن از ساير بانك و اضافه برداشت از بانك مركزي نيافتد و از سوي ديگر، قادر به نرخ شكني و رقابت منفي با ساير بانك ها نباشد. 

 در حال حاضر، شاخص هايي مانند نرخ تورم كه متاثر از نرخ ارز و تحريم ها افزايش زيادي پيدا كرده نمي تواند مبنايي براي تعيين نرخ سود باشد و از آنجا كه بانك مركزي با پديده موسسات غيرمجاز و برخي بي انضباطي ها در بانك هاي ديگر مواجه نيست، راحت تر مي تواند از طريق كاهش نرخ سود بانكي، هزينه بانك ها، رشد نقدينگي و  زيان دهي بانك ها را كنترل كند. اما نكته مهم اين است كه بانك ها نبايد از يك سياست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدي براي جذب سپرده ها و مديريت منابع خود بهره ببرند. زيرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امكان رعايت نرخ سود در بانك ها را از بين برده و برخي نرخ ها را به شكل هاي مختلف و از طريق صندوق سرمايه گذاري، تشويق هاي مختلف تا 20 و بالاي 20 درصد افزايش داده اند. 

برخي بانك ها نيز در جهت تخريب بانك هاي ديگر، و رقابت منفي اقدام كرده و با شايعات و نرخ هاي مختلف، عملا منابع آنها را جذب كرده اند و يا با عدم رعايت نرخ ها، زمينه نرخ شكني و رقابت هاي منفي و عدم رعايت نرخ مصوب را فراهم كرده اند. 

بخشي ديگر از بانك ها كه به دلايل مختلف از جمله نبود منابع عظيم دولتي، با گردش هاي خرد و بخش خصوصي همراه هستند و براي جذب منابع بايد نرخ هاي بالاتر پرداخت كنند و يا در طرح هايي سرمايه گذاري كنند كه بازگشت سرمايه گذاري طولاني تر است، در نتيجه با كمبود منابع و گراني جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بين بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي شده اند و همين موضوع بسياري از بانك ها را در معرض زيان دهي و خطر قرار داده است. 

 از اين رو، تعيين كريدور نرخ سود، ضمن آنكه به بانك مركزي امكان اجراي سياست پولي و كنترل نقدينگي و جلوگيري از هدايت پول به سمت ارز و سكه و …. را مي دهد، در عين حال وضعيت برخي بانك ها كه با زيان مواجه هستند و اضافه برداشت بيشتر دارند را سامان مي دهد و به آنها اجازه مي دهد كه با نرخ بالاتري جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفي در بانك ها بر سر يك نرخ خاص را كاهش مي دهد. 

ترازنامه سال قبل مبناي تعيين نرخ سود 

يكي از مديران صاحب نام بانك هاي خصوصي سال گذشته، در گفت وگو با خبرنگار تعادل، پيشنهاد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهيلات بانكي در بانك ها را به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي اعلام كرده بود و اعتقاد داشت كه اگر براي چند سال از اين روش استفاده شود، به تدريج بانك و مديريت آن خود را براي ادامه حيات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنين كاهش مطالبات و هزينه ها آماده خواهند كرد. 

به عنوان مثال، اگر يك بانك در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزينه مطالبات  و سپرده و… همراه بود نمي توان از آن انتظار داشت كه بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت يا زيان و قرض گرفتن از بازار بين بانكي نداشته باشد. بايد براي اين بانك كف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدي قائل شد و به او فرصت گذار از اين شرايط را داد. در غير اين صورت، سال ها با يك وضعيت زيان دهي و اضافه برداشت و… مواجه شده و در نهايت بايد منحل شود و يا ادغام شود … 

از اين رو، بايد وضعيت ساختاري هر بانك بررسي شود تا كاهش اضافه برداشت و رشد نقدينگي امكان پذير باشد. نمي توان كريدور نرخ سود و كف و سقف را براساس يك قاعده كلي در نظر گرفت زيرا اين كريدور نيز مانند همان نرخ سود ثابت عمل كرده و امكان رعايت نرخ ها از بين مي رود. لذا بايد در مورد بانك هاي داراي مازاد منابع و دولتي و بانك هاي خصوصي، به گونه اي عمل شود كه ضمن رعايت توان رقابتي همه بانك ها و عدم انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مديران بانك ها با توجه به وضعيت ترازنامه اي سال هاي قبل بتوانند در يك كريدور نرخ سود متناسب با واقعيت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزينه فايده كنند. قطعا هيچ بانكي نمي خواهد هزينه بيشتر داشته باشد يا زيان ببيند و اضافه برداشت داشته باشد و يا نقدينگي از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

خسارت سیل چند هزار میلیارد تومان بود؟

تعداد قابل توجهی از استان‌های کشورمان از همان روزهای آغازین سال درگیر سیل شدند و این اتفاق تلخ علاوه بر اینکه تلفات جانی بر جای گذاشت، خسارات مالی سنگینی نیز به کشور وارد کرد.

اقتصادگردان– همه اینها در حالی است که از همان ابتدا،
آمار ضد و نقیضی از خسارات واردشده به دستگاه‌ها و تأسیسات توسط مسئولان
ارائه می‌شد. اما روز ۲۴ فروردین‌ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
همه دستگاه‌های اجرایی کشور را موظف کرد ضمن تدوین و ارائه برنامه
زمان‌بندی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل، گزارش
برآورد دقیق و شفاف از میزان خسارات وارده به مناطق سیل‌زده را که به تأیید
ستاد مدیریت بحران سیل رسیده باشد، حداکثر تا روز ۲۷ فروردین‌ماه تهیه و
ارائه کنند.

خسارت بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومانی سیل به بخش صنعت، معدن و تجارت

خسارت‌های اولیه بخش صنعت، معدن و تجارت
در سیل اخیر تاکنون ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. خسارت‌های
واردشده به واحدهای صنعتی تاکنون ۵ هزار میلیارد ریال، واحدهای صنفی حدود ۴
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، قالیبافان حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و
زیرساخت‌ها و تأسیسات شهرک‌های صنعتی و راه‌های دسترسی به معادن حدود هزار و
۵۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

طبق گزارش وزرات‌ صنعت، خسارت‌های صنعت،
معدن و تجارت استان خوزستان با توجه به وضعیت فعلی قابل بررسی نیست اما طبق
برآوردهای اولیه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال به این استان خسارت وارد شده
است.

طبق برآوردهای اولیه تاکنون به ۳۸۲ واحد
صنعتی و ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر قالیباف در سیل اخیر خسارت برآورد شده است. در
استان گلستان ۱۰۰ واحد و ۱۰ هزار نفر، استان مازندران ۳۰ واحد و هزار نفر،
استان ایلام ۸۰ واحد و ۲۰۰ نفر، استان لرستان ۱۲۵ واحد و ۶ هزار و ۲۰۰ نفر،
استان کرمانشاه ۳۰ واحد و ۵۰۰ نفر و چهار محال و بختیاری ۱۷ واحد در
قالیبافی خسارت دیده‌اند. خسارت‌های وارد شده به بخش قالیبافی استان
خوزستان هنوز قابل بررسی نیست.

همچنین تاکنون در استان‌های گلستان،
ایلام، لرستان، کرمانشاه، مازندران، لرستان و چهارمحال و بختیاری ۲۶ شهرک
صنعتی از لحاظ زیرساخت و تأسیسات شهرک دچار خسارت شده‌اند که از محل اعتبار
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بازسازی آن‌ها و دسترسی به معادن ۱۵۴
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است. خسارت مربوط به استان
خوزستان در این بخش تاکنون برآورد نشده است.

۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی

اما معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در مجموع حدود ۱۳ هزار کیلومتر از شبکه
ارتباطی کشور در اثر وقوع سیل آسیب دیده است، اعلام کرد: برآورد می‌شود که
حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان میزان خسارت شبکه‌های ارتباطی کشور
باشد.

او گفته است که در بسیاری از مسیرهای ۱۳
استان کشور دچار خسارت ناشی از سیل شده‌ایم که در استان‌های گلستان،
مازندران، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و
بویراحمد و فارس خسارت‌ها بیشتر بوده و بیشترین خسارت بر شبکه‌های ارتباطی
به استان لرستان وارد شده است.

آسیب ۳۰۰ میلیاردی سیل به میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری نیز می‌گوید: ۷۳۰ اثر تاریخی ۲۵ استان کشور در اثر
بارش باران و سیلاب آسیب دیده‌اند که براساس بررسی‌ها و پایش‌های انجام شده
تا کنون به اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و نجات‌بخشی این
آثار نیاز است.

او اما محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی را شامل
اعداد و ارقام اعلام شده نمی‌داند و تاکید می‌کند: به دلیل قرار داشتن این
محوطه‌ها در آب، هنوز کارشناسان موفق به بررسی و پایش آن‌ها نشده‌اند.

۱۲۲۰ میلیارد تومان خسارت سیل در شبکه آبرسانی

معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری
شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت تعیین شده
برای تمامی شهرها و روستاهای مناطق سیل زده در بخش آب حدود ۱,۲۲۰ میلیارد
تومان تخمین زده شده است. هشت میلیون نفر درگیر سیل بودند که از این تعداد
یک میلیون و ۶۰۰ نفر در بخش روستایی و مابقی در بخش شهری بودند به عبارتی
۱۲۰ شهر و تعدادی زیادی روستا با این مساله مواجه شدند.

۲۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به تأسیسات آب و برق

وزیر نیرو نیز با بیان این که در پی
بارش‌ها و سیل اخیر مجموعاً ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات به تأسیسات
وارد شده است، گفت: در حال حاضر یک و نیم درصد روستاها متأثر از سیل و قطعی
برق و قطعی آب شرب هستند.

بخش کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است

وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که بخش کشاورزی در جریان سیل اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخش
زراعت، باغبانی و دام بیشترین خسارت را دیده‌اند، گفت‌: همچنین زنبور عسل،
مرغداری و مزارع پرورش ماهی هم آسیب جدی دیده‌اند و ایستگاه‌های پمپاژ
تجهیزاتش بخش عمده‌ای از بین رفته است.

سیل بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به خطوط ریلی و جاده‌ای کشور آسیب زد

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا کنون بیش از
۱۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور دچار
آسیب شده و ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شده است.

اسلامی تاکید کرد: سیل به بیش از ۱۰ هزار و
۹۰۰ ابنیه فنی، شامل آب نماها و انواع پل‌ها آسیب وارد کرده است. ۷۲۵ پل
به طور کامل تخریب شده است و بخش دیگر از پل‌ها آسیب‌های کلی یا جزئی
دیده‌اند.

خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی سیل به تأسیسات گازی

مجید بوجارزاده – سخنگوی شرکت ملی گاز
-اظهار کرد: طبق برآوردی که تاکنون توسط مدیرعامل شرکت صورت گرفته،
سیلاب‌ها در استان‌های مختلف کشور حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به تأسیسات گازی
آسیب رسانده‌اند؛ البته این رقم هنوز نهایی نیست و بعد از اتمام سیلاب
بررسی‌های دقیق آغاز خواهد شد، زیرا در حال حاضر بسیاری از شیرهای گاز زیر
آب هستند.

خسارت بیش از ۲۳۰ میلیارد تومانی سیل به شهرک‌های صنعتی

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های
صنعتی ایران نیز اعلام کرد که در برآورد اولیه خسارت سیل اخیر، زیرساخت
شهرک‌های صنعتی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۲ واحد صنعتی حدود ۱۳۶ میلیارد
تومان خسارت دیده‌اند. زیرساخت شهرک‌های صنعتی استان‌های دچار سیل شامل
تأسیسات، معابر، تصفیه‌خانه فاضلاب، شبکه‌های آب رسانی، گاز، فاضلاب و … در
برآورد اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

علاوه بر اعلام نهایی خسارت‌ها توسط
وزارت‌خانه‌ها، در طول همه این روزها استاندارها و فرماندارها نیز به طور
جداگانه آماری از خسارت‌های واردشده به شهرها و روستاهای مختلف ارائه
کرده‌اند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

محور هراز از رودهن به آمل ممنوع می‌شود

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از رودهن به آمل امروز از ساعت ۱۴ ممنوع و از ساعت ۱۶ از آب اسک به رودهن به جهت تسهیل در عبور و مرور، یک‌طرفه خواهد بود.

اقتصادگردان– سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه محور هراز به
دلیل کنترل بار ترافیکی برگشت، تردد از تهران به سمت آمل از ساعت ۱۴ امروز
یکشنبه از رودهن به آمل ممنوع است، گفت: تردد از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه از
آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) یکطرفه خواهد بود.

محبی اظهار
داشت: این یک‌طرفه شدن تا ساعت ۲۴ بامداد ادامه خواهد داشت، یعنی از ساعت
۱۴ یکشنبه تا ۲۴ یکشنبه یک‌طرفه است و سپس دو طرفه خواهد شد.

وی
ادامه داد: این محدودیت برای همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ امروز در جاده
هراز اعمال شده است و تردد برای این خودروها ممنوع است.

رئیس پلیس
راه شرق استان تهران ترافیک محور هراز در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب
به شمال را پر حجم خواند و گفت: ترافیک در محورهای فیروزکوه و امام رضا
(ع) به صورت روان در جریان است.

وی از مسافرین خواست تا با حفظ فاصله طولی و رعایت سرعت مطمئنه سفر خوشی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

نرخ سود بانکی، دامنه‌ای می‌شود

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند.

اقتصادگردان– بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را
پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده
تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک
مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در
دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال
گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام
برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و
سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل
اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال
گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش
رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک
مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این
اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی
روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را
مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و
اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار
علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین
بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به
دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در
بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته،
اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها
معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد،
بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین
شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول
و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به
دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور
زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد
تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن
بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های
بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ
سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک
بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در
آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از
مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی
انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل
بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در
صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد
می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

زور دلالان از دلار هم بیشتر است

افزایش قیمت برخی اقلام اساسی در کشور که تولید آنها کمترین ارتباط را با قیمت ارز دارد مساله‌ای است که درماه‌های گذشته باعث ایجاد سختی‌هایی در تامین معاش مردم شده است؛ امری که به نظر می‌رسد برای بررسی آن باید به عملکرد دستگاه‌های داخلی پرداخته شود.

اقتصادگردان– بعد از شروع التهابات ارزی از سال گذشته، دیگر شنیدن اخباری در رابطه با
جهش قیمتی غیرعادی اقلام مصرفی به امری عادی تبدیل شده است. برخی از این
اقلام عمدتاً اقلام غیر صنعتی تولید داخل هستند که عوامل تولید آنها ارتباط
چندانی با ارز ندارد.

صیفی‌جات یکی از این اقلام هستند که در طرف تولید کمترین ارتباط را با
ارز دارند اما در طرف عرضه بیشترین جذابیت را برای کسب پول‌های خارجی
دارند. محصولاتی که موهبت خداوند هستند و تنها دستان پرزحمت کشاورزان با
همکاری باران و خاک برای تولید آنها کفایت می‌کند.

حالا که پول ملی در قیاس با دیگر پول‌های خارجی ارزشش کمتر شده است
صادرات این محصولات توسط برخی فعالان اقتصادی به حرفه‌ای سودآور تبدیل شده
است. سود هنگفتی که تنها با کمترین زحمت و تنها با ترانزیت این اقلام به
جیب دلالان می‌رود و البته کمترین سهمی از آن نصیب کشاورزان می‌شود.

از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد که تورم نرخش ماه به ماه بیشتر می‌شود
و جیب مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود، صیفی‌جاتی همچون سیب‌زمینی، گوجه
فرنگی، کدو، بادمجان یا پیاز وزن بیشتری در سفره مردم پیدا می‌کنند، حداقل
کاری که دستگاه‌های اقتصادی باید در این شرایط انجام دهند کنترل صادرات این
محصولات است.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران از ۱۰ قلم کالای عمده
صادراتی در سال گذشته تقریباً همه این اقلام فراورده‌های گازی و نفتی
(پتروشیمی) هستند که چندان فاصله‌ای از تعاریف مربوط به صادرات مواد خام
اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در
جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار کرده است هم این موضوع را تصدیق
می‌کند.

فرهاد دژپسند در این جلسه می‌گوید که «بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها (۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷) حدود هشت میلیارد دلار از این ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.

این یعنی از مجموع صادرات دیگر اقلام صادراتی که اقلام مصرفی و محصولات خام کشاورزی هم تنها جزوی از آنها هستند تنها ۱.۵ میلیارد دلار عائد کشور می‌شود که در قیاس با مجموع دیگر اقلام وارداتی غیر ضروری مانند موز (۳۰۰ میلیون دلار واردات ۱۰ ماهه) رقم زیادی نیست.

بر این اساس و با توجه به ارزآوری اندکی که صادرات
صیفی‌جات می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد به نظر می‌رسد در شرایط فعلی
اقتصادی مساله مهم این است که دستگاه قانونی ناظر بر تعیین تکلیف واردات و
صادرات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت حساسیت بیشتری بر صادرات اعمال کند و
از سوی دیگر نظارت بر قاچاق احتمالی اینگونه محصولات اساسی بسیار بیشتر از
گذشته شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز

رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز را اعلام کرد

اقتصاد گردان – عبدالناصر همتی در این یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد : در مورد عملیات بازار باز، یک نکته را باید تأکید کنم : این بازار علاوه براین که، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک ها و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم می آورد، نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخص به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می کند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به بیان دیگر، آنچه تلاش برای اجرای آن است، شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختاریافته ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ های بین بانکی ممکن است بوجود آید، که با ترتیباتی که گفتم این مشکل بوجود نخواهد آمد و بانک مرکزی خواهد توانست با قدرت سیاست های خود را اجرا کند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

كاهش اونس جهاني و ثبات نرخ ارز و سكه، خريد طلاي آب شده مجاز است

ثبات دلار در صرافي ها، دسترسی بانک مرکزی به یوآن

در بازار نقدي نيز دلار به نرخ 13680 تومان، يورو 15450، درهم 3730، يوآن 2050 و لير تركيه 2400 تومان معامله شده است. هرگرم طلاي 18 عيار 429 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 858 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 750 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 650 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 630 هزار ، سكه گرمي 940 هزار تومان، داد و ستد شده كه نشان دهنده كاهش نرخ ها در هفته اخير و روز شنبه بوده است

اقتصاد گردان  – روز شنبه 31 فروردين 98، بازار ارز و طلا و سكه اولين ماه 98 را با ثبات نسبي در نرخ ها به پايان رساند وسامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده را براي دلار 13544، يورو 15283، درهم 398، يوآن 2104، پوند 17626، لير تركيه 2444 تومان اعلام كرد. در بازار نقدي نيز دلار به نرخ 13680 تومان، يورو 15450، درهم 3730، يوآن 2050 و لير تركيه 2400 تومان معامله شده است. 

 به دنبال كاهش هر اونس جهاني طلا به نرخ 1276 دلار و همچنين كاهش نرخ دلار به حدود 13680 تومان، نرخ سكه و طلا نيز كاهش يافت و هرگرم طلاي 18 عيار 429 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 858 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 750 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 650 هزار،  ربع سكه 1 ميليون و 630 هزار ، سكه گرمي 940 هزار تومان،  داد و ستد شده كه نشان دهنده كاهش نرخ ها در هفته اخير  و روز شنبه بوده است. 

روز شنبه، سکه طرح قدیم نيز با قیمتی معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.. این در حالی است که قیمت نیم‌سکه  تا دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۵۰ هزار تومان نوسان داشته است. 

ثبات دلار در صرافي ها 

در نخستین روز هفته جاری قیمت ارز در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ثابت مانده است. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی روز ۳۱ فروردین هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان خریده و ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان می‌فروشند. این صرافی‌ها همچنین نرخ خرید یورو را ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن به متقاضیان را ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. نرخ دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی تغییری نداشته است.یورو نیز در این دو روز تغییر قیمتی نداشته و روز گذشته نیز با قیمت ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان فروخته شده است.

شاخص ارزی و سکه بیش از یک درصد افت کردند

در آخرین روز هفته گذشته، سکه و دلار به آرامی حرکت افزایشی را از سر گرفتند، ولی این اتفاق کافی نبود که روند هفتگی بازارها را تغییر دهد.روز پنج‌شنبه دلار ۲۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. همسو با رشد بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز ۵ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و روی قیمت ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان قرار گرفت.با وجود افزایش قیمت روز آخر، دلار در هفته‌ای که گذشت 1.6 درصد از ارزش خود را از دست داد و سکه نیز با کاهش 1.3 درصدی مواجه شد.

این اولین هفته سال ۹۸ بود که هر دو دارایی کاهش قیمت را تجربه کردند. سکه و دلار دو هفته پیش بالای ۳ درصد افزایش قیمتی را تجربه کرده بودند و کاهش هفته گذشته، بخشی از افزایش پیشین را جبران کرد.

طلای آب شده سر و صدا به پا کرد!

از سوي ديگر، هفته گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش طلای خام یا آب شده از سوی عموم به عنوان یک خبر مهم بازار طلا را تحت تأثیر قرار دارد، با این حال روز جمعه، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که قانونا نمی‌توان افراد را مجبور به عدم خرید کالای خاصی کرد.

این خبر با توجه به قوانین تجارت آن چنان منطقی به نظر نمی‌رسید و از سوی دیگر در ماه‌های گذشته به واسطه افزایش ارزش دلار و کاهش پول ملی عموم افراد برای کسب سرمایه خود به خرید شمش طلا و طلای آب شده روی آورده اند. حال با این تفاسیر رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان طلا و جواهر با بیان این که ورود افراد ناآشنا به کیفیت و عیار طلای آب شده برای آنها بسیار خطرناک است بیان کرد که قانونا نمی‌توان افراد را مجبور به عدم خرید کالای خاصی کرد، اما با توجه به آنکه خرید شمش طلا و طلای آب شده نیاز به اطلاعات کارشناسی و فنی دارد پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان افراد عادی به خرید این قسم از طلا ورود نکنند.

بررسی بازار طلا و سکه 

یک کارشناس بازار طلا بیان کرد که رشد تقاضا در بازار هفته گذشته قیمت سکه را تا ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان افزایش داد. وی همچنینی در رابطه با شرایط بازار طلا و سکه طی یک هفته گذشته اظهار کرد که بازار جهانی طلا طی یک هفته گذشته به طور متوسط ۱۶ دلار کاهش قیمت را به ثبت رساند که فارغ از نوسانات ارزی که در بازار طلا و سکه ایران تأثیرگذار است هر گرم طلای خام ۱۸ عیار طی یک هفته با کاهش ۶۲۰۰ تومانی مواجه شد و در پایان روز گذشته ارزش طلای خام به قیمت ۴۲۸ هزار تومان تومان رسید.

دسترسی بانک مرکزی به یوآن 

از سوي ديگر، در رابطه با همكاري بانكي با چين، در حالي كه خبرهايي مبني بر قطع ارتباط بانك كنلن چين با ايران شنيده شده كه  تنها بانك چينى  است كه با ايران كار مى كند و به مشتريان خود اعلام كرده كه عمليات بانكى با ايران را از روز اول ماه مه (١١ ارديبهشت) تا اطلاع ثانوى متوقف مى كند اما در عين حال یک منبع آگاه بانکی گفت: قطع ارتباط بانک کونلون چین با ایران، هیچ ارتباطی با FATF ندارد و این بانک پس از تمدید معافیت‌های تحریمی نفتی، ارتباط خود را دوباره برقرار خواهد کرد.

 ‌یک منبع آگاه بانکی در گفت‌و‌گو با فارس درباره موضوع قطع ارتباط بانک «کونلون چین» با ایران اظهار داشت: این موضوع دقیقا مشابه همان اتفاقی است که در آبان‌ماه سال ۹۷ رخ داد و ارتباطی با موضوع FATF و یا هیچ پرونده دیگری ندارد. همان طور که ۶ ماه پیش هم مطرح شد، بانک کونلون چین پس از تمدید معافیت‌های تحریمی نفتی، ارتباط خود را دوباره برقرار خواهد کرد و همان رویه ۶ ماه گذشته تکرار می‌شود و مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت.

این منبع آگاه بانکی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی با ۶ ماه پیش تفاوت‌های چشم‌گیری دارد، ادامه داد: ‌دسترسی‌های‌ بانک مرکزی ایران در فضای «یوآن» به مراتب بسیار گسترده‌تر از ۶ ماه پیش است و اصلا قابل مقایسه با ۶ ماه پیش نیست و این دوره گذار‌ بدون تنش‌های بنیادین عبور خواهد کرد.موضوع همکاری بانک کونلون چین ارتباطی با FATF ندارد، زیرا در پرونده FATF هیچ تغییری رخ نداده است و شرایط مشابه قبل است.

به نظر می‌رسد تلاش‌های زیادی در جریان است تا‌ ثبات بازار ارز در ایران را تحت تاثیر قرار دهد و این موضوع باید از سوی نهادهای نظارتی رصد و بررسی دقیق شود. در روزهای اخیر اخباری مرتبط با قطع ارتباط بانک کونلون چین با ایران منتشر شد که به نظر می‌رسد، بیش از هر چیز انتشار این خبر برای تاثیرگذاری منفی بر بازار ارز بوده است، زیرا این بانک، خود ۶ ماه پیش اعلام کرده بود، همکاری این بانک ۶ ماه با ایران ادامه دارد و بعد از تمدید معافیت‌های تحریمی نفتی، همان رویه ۶ ماه گذشته تکرار می‌شود.

قیمت دلار دارای حباب است

 از سوي ديگر،  بانگ انگلیسی “استاندارد چارترد” در گزارشی تحلیلی نوشت قیمت فعلی دلار دارای حباب است.

به گزارش بلومبرگ، اریک رابرتسون، مدیر ارزی این بانک گفت ما به طلا خیلی بیشتر امیدوار هستیم. حتی با وجود بهبود نسبی که آن را در بازار بورس و اوراق قرضه شاهد بوده، بازدهی واقعی این اوراق که با نرخ تورم تعدیل شده‌اند پایین است.

بانک استاندارد چارترد گفته است که هر چند طلا تاکنون موفق به باقی ماندن در بالای مرز روانی ۱۳۰۰ دلار در هر اونس نشده است اما این اتفاق به زودی خواهد افتاد. اگر چه ریسک دارایی‌ها موضوعی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در سال جاری با آن دست به گریبان هستند اما به نظر می‌رسد که طلا مقصد امن تری برای سرمایه‌گذاری باشد.

استاندارد چارترد با بیان این که در بلند مدت موضع طلا از دلار محکم‌تر خواهد بود افزوده است: در نهایت ارزش دلار در برابر بسیاری از ارزها کاهش خواهد یافت و فاکتورهای متعددی وجود دارد که دلار را در معاملات به عقب خواهد راند. این فاکتورها شامل کاهش رشد اقتصادی آمریکا، کندتر شدن فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان و بازگشت نرخ بهره به سطح عادی خواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از همتایان قدرتمند دلار نظیر یورو و ین به خاطر سیاست‌های محرک نرخ بهره بانک‌های مرکزی این کشورها تحت فشار هستند و دلار در این شرایط مقصد جذاب‌تری به نظر می‌رسد اما به زودی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را احتمالاً کاهش و بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن نرخ بهره را افزایش خواهند داد و با کاهش اختلاف بین نرخ‌های بهره، احتمالاً دلار در برابر این ارزها عقب خواهد نشست.

كاهش نرخ بهره آمريكا

همچنين  یکی از مقامات عالی‌رتبه بانک مرکزی، احتمال کاهش نرخ بهره را منتفی ندانست.

به گزارش رویترز، شارل اوانز، رئیس دفتر منطقه شیکاگوی بانک مرکزی آمریکا گفت در صورتی که قیمت‌ها به روند کاهشی خود ادامه دهند، این احتمال وجود خواهد داشت که فدرال رزرو برای حمایت از نرخ تورم و رساندن آن به سطح هدف گذاری شده، تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد هر چند که این سناریو در حال هنوز چندان محتمل نیست.

اوانز که برای شرکت در نشستی به نیویورک رفته بود در جمع خبرنگاران گفت: نسبت به نرخ‌هایی که در حال حاضر وجود دارند آرامش خاطر دارم اما برای تعیین نرخ بهره باید به روند افزایش قیمت‌ها نگاه کنیم تا میزان انعطاف پذیری سیاست گذاران مشخص شود.

بانک مرکزی آمریکا سال گذشته نرخ بهره را با چهار مرتبه افزایش به ۲.۲۵ درصد رساند که آخرین دور از این افزایش با واکنش منفی شدید بازارهای مالی و ارز و نیز بورس وال‌استریت مواجه شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان روند افزایش نرخ بهره است تاکنون بارها و بارها از مقامات فدرال رزرو خواسته است تا نرخ بهره را کاهش دهند و سیاست‌های انبساطی اتخاذ کنند.

ترامپ مدعی شده است که افزایش سیاست‌های محرک و تزریق نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش محسوس رشد اقتصادی آمریکا شود.

اسکناس ۵۰۰ یورویی متوقف می‌شود

از سوي ديگر، دويچه وله اعلام كرد: بانک فدرال آلمان و بانک ملی اتریش با پایان روز ۲۶ آوریل ارائه اسکناس ۵۰۰ یورویی را متوقف می‌کنند. علت این اقدام که دیگر کشورهای حوزه یورو قبلا انجام داده‌اند مقابله با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

بانك پارسيان تمايلي به برداشتن اموال موسسات غيرمجاز نداشته و تاكنون اموالي به اين بانك منتقل نشده است

این موضوع علی رغم وجود مصوبه سران قوا و هیات تسویه در خصوص این بانک عملی نشده واین بانک هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نیز نداشته است و تاکنون نیز مالی به این بانک منتقل نشده است

اقتصاد گردان – در روزهاي اخير،  احمد توكلي نماينده سابق مجلس، انتقادهايي را در مورد واگذاري اموال موسسات غيرمجاز مطرح كرده و از جمله اظهار داشت كه تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج را بدهد! این کار غیر قانونی است و… 

در اين زمينه، يك كارشناس بانكي در گفت وگو با خبرنگار ما،  با اشاره به اين كه تاكنون بانک پارسيان به عنوان بانك عامل در ساماندهي موسسه ثامن الحجج كه پرداخت سپرده هاي مردم به نمايندگي از سوي بانك مركزي را به عهده داشته،  هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نداشته  تاكيد كرد كه تاکنون مالی به این بانک منتقل نشده و تمامی گزارشات مربوط در مراجع رسمی و مربوط کشورثبت و لحاظ شده است.

وي افزود: در راستای اجرای سیاست های مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی بانک پارسیان به عنوان بزرگترین خصوصی کشور ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را حسب مصوبه شورای  پول و اعتبار که نمایندگان قوای سه گانه کشور درآن حضور دارند،  به عهده گرفت و از اسفند ۱۳۹۴ و در مدتی کمتر از سه ماه، ۹۵ درصد از سپرده های مردم در این موسسه غیرمجاز را با عاملیت از سوی بانک مرکزی و در شرایط حساس عهده دار شد. تعیین تکلیف سپرده‌های با مبالغ بالاتر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمد. از این رهگذر از نگرانی و ناراحتی صدها هزار سپرده‌گذار با مبالغ خرد و متوسط و خانواده‌های آنان جلوگیری به عمل آمد.

 این مهم با برنامه ریزی دقیق و بدون هیچ گونه تبعیض و خطایی در ظرف مدت زمان تعیین شده از سوی بانک مرکزی و هیات تسویه انجام و  باقیمانده نیز در سقف پرداختی یک میلیاردتومان به ازای هر سپرده گذار تعیین تکلیف شد که به لحاظ آماری تا کنون ۹۹ درصد سپرده گذران را شامل می شود ، که مبالغ  پرداخت شده به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال است. 

برای انجام این امر مهم کارکنان شعب و ستاد این بانک علاوه بر  كار در روز های تعطیل، در معرض توهین ، تهمت وآسیب روحی و جسمی و نیز مخاطره ناشی از برخورد فیزیکی برخی از افراد هدایت شده از سوی برخی از مخالفان امر ساماندهی بودند. 

علی رغم مصوبه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری اموال و دارایی های تعاونی منحله به این بانک در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بابت پرداختی های بانک مرکزی طی سال های یادشده و ما قبل آن به سپرده گذاران  موسسه، این بانک همواره ازگرفتن این دارایی ها که مقرر بود با کارشناسی رسمی و برگزاری مزایده به بانک در ازای پرداختی به سپرده گذاران واگذار شود خودداری کرده  و صرفا جهت همکاری به منظور حل معظل در قالب عاملیت فروش اعلام آمادگی نموده است که در مواردی مورد انتقاد مراجع مسئول نیز به این جهت قرار گرفته است. 

با مصوبه سران قوا وکمیته ایشان در سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی جدیدی از سوی بانک مرکزی و هیات  تسویه موسسه مذکور، مرکب از نمایندگان قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی به این بانک ابلاغ که این موضوع مورد مخالفت بانک قرار گرفت و نهایتا با تدبیر رییس کل بانک مرکزی و مصوبه سران قوا، تفاهم نامه سه جانبه ای بین بانک مرکزی، هیات تسویه موسسات تحت ساماندهی و بانک های عامل به امضاء رسید،که فرایند واگذاری اموال را با کارشناسی رسمی مرکب از کارشناسان منتخب قوه قضاییه و هیات تسویه آغاز و با برگزاری مزایده عام دنبال شده و سپس برگزاری مزایده برای باقی مانده سپرده گذاران ظرف یک ماه ادامه و در صورت نبود خریدار به بانک عامل واگذار می شود . 

این موضوع علی رغم وجود مصوبه سران قوا و هیات تسویه در خصوص این بانک عملی نشده واین بانک هیچ تمایلی به برداشتن اموال مورد اشاره نیز نداشته است و تاکنون نیز مالی به این بانک منتقل نشده است.  تمامی گزارشات مربوط در مراجع رسمی و مربوط کشورثبت و لحاظ شده است.

این بانک در مراحل مختلف و با حسن نیت و تجهیز شعب و پرسنل و صرف وقت و انرژی، جهت انجام امر (علاوه بر امور جاری شعب)، مبادرت به اقدام نموده و هیچگونه مال و ساختمان یا هر گونه دارایی دیگری توسط بانک مرکزی یا هیأت تصفیه و یا مقامات صالحه قضایی به این بانک منتقل نشده است.

انتقاد احمد توكلي: چرا بانک مرکزی اموال ملت را به یک بانک خصوصی حاتم‌بخشی می‌کند؟

احمد توكلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاريخ 27 فروردين 98 با اشاره به تصمیم بانک مرکزی گفت: تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپرده‌گذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن می‌آید.

وي در گفت‌وگو با  خبرگزاری فارس با طرح این پرسش که در بانک مرکزی چه می‌گذرد؟گفت:  بانک مرکزی در آخرین اقدام که انجام داده است تمام دارایی باقی مانده موسسه «ثامن الحجج» را که طبق قانون متعلق به بانک مرکزی به عنوان طلبکاری که پول برای نجات سپرده‌گذاران این موسسه داده است و همچنین سپرده‌گذاری که هنوز دارایی خود را از این موسسه نگرفتند  را به قیمت دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یعنی درست روزهایی که هنوز قیمت ارز جهش نهایی خود را طی نکرده بود و قیمت مسکن با قیمت فعلی بسیار فاصله داشت و تقریباً به قیمت یک سال پیش به بانک پارسیان داده است.

وی ادامه داد: ما که از روز اول این مورد را بررسی می‌کردیم گفتیم این کار را انجام دهید اما حالا آمدند تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپرده‌گذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن می‌آید. قیمت مستغلات از اردیبهشت ۹۷ تا فروردین ۹۸ به دو تا سه برابر رسیده است.

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: به چه دلیل دارایی بانک مرکزی و مردم را به یک بانک خصوصی حاتم‌بخشی می‌کنند؟ باید بانک مرکزی در قبال این کار توضیح دهد.

توکلی تاکید کرد: وقتی مردم از آن‌ها توضیح خواستند گفته‌اند که این مربوط به بانک مرکزی است و با آن توافق کرده‌ایم. مگر بانک مرکزی از جیب پدرش پول در می‌آورد اگر بانک مرکزی دروغ می‌گوید که ۲۳ هزار میلیارد برای این سپرده‌گذاران پول داده است  حسابش با کرام‌الکاتبین است و اگر راست می‌گوید حق ندارد اموالی که به واسطه آن باید طلب خود و مردم را وصول کند به یک بانک خصوصی ببخشد.

وی با اشاره به اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه آقایان سیف  و بهمنی، گفت: این اعلام جرم‌ها و طرح شکایت در قوه قضائیه به خاطر همین کارها بوده است.  این آقایان به نفع گروه‌های خاص تصمیم گرفتند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله رئیسی گفت: خدمت ایشان عرض می کنم که همانطور که شما فرمودید اگر کارگزاران حکومت کار خلاف کنند جلوی آنها گرفته می‌شود و اگر وظایف شان را انجام ندهند جرم است و باید رسیدگی شود ما علیه آقای سیف و بهمنی اعلام جرم کرده ایم. اگر به این شکایت رسیدگی می‌شد کار به اینجا نمی رسید تا دارایی سپرده‌گذاران را به یک بانک خصوصی بدهند.

وی اظهار داشت: من همین‌جا از آقای رئیسی خواهش می‌کنم دستور ویژه‌ای دهند که به تخلفات و جرائم ارتکابی مسئولین سابق بانک مرکزی رسیدگی شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است» چرا آنهایی که جرمشان به تشخیص ولی فقیه بیشتر است بر سر کار باقی ماندند؟

توکلی در انتها تاکید کرد: اگر وظیفه‌ها درست و به موقع انجام شود این مشکلات اتفاق نمی افتد. بانک مرکزی باید در این زمینه توضیح دهد. چرا بانک مرکزی اموال ملت را به تاراج می دهد و  در اختیار یک بانک خصوصی قرار می‌دهد؟

ادامه مطلب

icon برچسب ها: